أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية، ان مشروع الموازنة لسنة 2025 يعتمد على تعزيز الجباية وتمكين الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة والحد من التهرب لتعزيز الواردات والحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي. وقال: يأتي تعزيز الواردات من خلال تفعيل الالتزام وليس من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة وزيادة العبء على ذوي الدخل المحدود. وتابع: أصبحت المالية العامة على طريق التعافي. واستعادت الخزينة قدرتها التمويلية، ما ساهم في استقرار لسعر الصرف (للعملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأميركي) ومساندة السلطات النقدية في تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية.

واعتبر خليل انه في غياب تفعيل إصلاحات جوهرية كإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام ووضع استراتيجية استرجاع الودائع، تبقى عملية التعافي غير مستدامة، والدولة تعثرت عن دفع استحقاق ولكنها ليست مفلسة.

واوضح بانه بعد سنتين من الإجراءات المكثفة لتوحيد سعر الصرف وتصحيح القيمة الحقيقية للرسوم والضرائب تزامنا مع التضخم، نستطيع القول ليس هناك أي سلبيات من التداول بالعملة الأجنبية الفريشفقط لتمييزها عن الودائع المجمدة في المصارف.

وعن ودائع اللبنانيين في المصارف، قال خليل: ليس هناك كلام عن فقدان الودائع. هناك استراتيجية استرجاع الكم الأكبر من الودائع المؤهلة عبر فترة زمنية وبطرق مختلفة (سندات أو غيرها). وأضاف: الإصلاح قد بدأ.. ولكن تراكم الأزمات وبهذا المقدار يتطلب وقتا لتخطي التداعيات العديدة التي نتجت عن هذه الأزمات الحادة على كل الأصعدة، كما يتطلب التوافق السياسي والاستقرار الأمني. وهذان عاملان أساسيان للسير بالتعافي والنهوض بالاقتصاد بطريقة فعالة ومستدامة. لبنان لا يزال حتى اليوم في خضم ساحة حرب إقليمية. وتعمل الحكومة والسلطات المالية والنقدية على مواجهة المخاطر والتحديات القائمة وتداعياتها.

وحول ما اذا كان هناك فصل بين ال​سياسة​ والاقتصاد؟، رد وزير المالية: لا يمكن أن تكون المالية والاقتصاد في حالة انفصال عن السياسة، لأن أي إصلاح يتطلب قرارا سياسيا وتوافقا ومراسيم وتشريع قوانين. واوضح بان اليوم دور وزير المالية أساسي وجوهري في خوض معركة التصحيح والتعافي والنهوض باقتصاد فعال على إثر إحدى أصعب الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم.