حكومة الاحتلال المجرمة تهاجم الثلاثى «جوتيريش وبوريل والأونروا» بعدما فضحوا أكاذيب نتنياهو وحملوه مسئولية الكارثة الإنسانية فى غزة
تل أبيب تترصد بالآكاذيب والاتهامات الباطلة كل مسئول دولى ينطق بالحق ويطالب بإنهاء الحرب الإجرامية فى القطاع
زيارات الأمين العام للأمم المتحدة ومسئول السياسة الخارجية الأوربية لمعبر رفح زاد الغضب الإسرائيلى  
 

«محبو أو صانعو السلام»، أدق وصف لمسئولين تخلوا عن رداء الانحياز الأعمى، الصمت المثير للشكوك عن أكبر جريمة حرب عاشتها البشرية، عن إبادة جماعية سيحكى عنها التاريخ لسنوات بل لعقود وقرون قادمة، عن عدوان إسرائيلى غاشم قضى على كل مظاهر الحياة الطبيعية فى غزة، وراحوا ينادون بالحق، بما يمليهم عليهم ضميرهم الحى، لم يتخوفوا من آلة الإعلام الصهيونية الدولية التى حاولت أن تلاحقهم وتستهدفهم وتشوهم كلما ذهبوا، ولكنهم كانوا على قدر المسئولية ولن يتراجعوا عن موقفهم النبيل، على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، ومجموعة كبيرة من مسئولى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

هؤلاء المسئولين لم يكتفوا بالخطابات الفضفاضة كباقى زعماء الدول الكبرى الذين كانت الازدواجية هى معيارهم، بينما يدافعون عن حقوق الإنسان فى مكان ما يتغاضون عنه فى منطقة أخرى، وظلوا صامتين طيلة الـ 11 شهراً الماضية عن كل الإجرام الإسرائيلى الذى يرتكب بحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة، جوتيريش فى أكثر من مناسبة حمل الاحتلال الإسرائيلى المسئولية عن المعاناة والأزمة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع المحاصر، ساهم بشكل أو بآخر فى وضع إسرائيل على قائمة العار، بصفتها متورطة فى أعمال قتل الأطفال أو تشويههم أو الاعتداء الجنسى عليهم أو اختطافهم أو تجنيدهم.

جوتيريش «رجل السلام» طالب بإنهاء الاحتلال وإيقاف العدوان
وأثبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، «بالأفعال لا بالأقوال» أنه صاحب مبدأ ورجل حامل للسلام، فعلى مر السنوات الماضية ومنذ أن تقلد منصبه قبل 7 سنوات واتسمت مواقفه بالوضوح مدافعاً عن الاستقرار الدولى والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف واللجوء إلى العقل؛ وظهر ذلك جلياً خلال الفترة الأخيرة، فمنذ أن أطلقت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة فى أكتوبر الماضى، وكان دائماً سباقاً بالمطالبة بوقف إطلاق النار فى القطاع، داعياً بشكل صريح إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 7 عقود.

وما أغضب إسرائيل أكثر من جوتيريش، وجعله يتلقى وابل من الانتقادات الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية، هو تحدثه باستمرار عن المظالم التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى وعن إنكار حقهم فى بناء دولتهم المستقلة، فرغم العجز الذى تتسم به المنظومة الأممية ككل فى الكثير من القضايا الدولية والإقليمية وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفى المقدمة ما يحدث فى غزة من دمار شامل وجريمة وصفت بأنها جريمة حرب ضد الإنسانية، إلا أن جوتيريش تحرك خلافاً لكافة المنظمات وقدم كل ما فى وسعه لإحلال السلام فى الشرق الأوسط، فى حين وقف مجلس الأمن الدولى وأعضاءه عاجزين بل وبالأحرى مشاركين بصمتهم فى الجريمة النكراء التى يتعرض لها سكان وأهالى غزة الأبرياء.

وعكست تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتغطية الإعلام العبرى لأحاديث جوتيريش، مدى كره الاحتلال له، فالرجل الذى أجرى زيارتين لمعبر رفح الدولى من الجانب المصري، متحدياً كل الأوجه الداعمه للاحتلال فى حربه الإبادية والوجودية لغزة، يطالب مراراً وتكراراً بوقف الكابوس المستمر الذى يعيشه الفلسطينيون فى قطاع غزة.

 كره إسرائيل الشديد للأمين العام للأمم المتحدة جاء أيضاً بسبب فضحه ممارسات الاحتلال فى غزة، حيث يحمل جوتيريش تل أبيب مسؤولية تعطيل إرسال المساعدات إلى القطاع، مطالباً بسماح الاحتلال بدخول الشاحنات المكدسة على الحدود مع قطاع غزة، وتأكيده أن قتل المدنيين فى قطاع غزة غير مسبوق وأن الوضع إنسانى كارثى بما يفوق وصفه.

لاقت هذه التصريحات وتصريحات سابقة له ردود أفعال فورية إسرائيلية اتهمت جوتيريش بتحويل المنظمة الدولية إلى موقع معادٍ للسامية، معتبرة أنها «تؤوى الإرهاب وتشجعه»، أمام هذه الاتهامات أشار جوتيريش إلى أنه أدان «حماس» منذ البداية، ولكنه أكد أن «حماس» ليست الشعب الفلسطينى، ويجب أن يكون نتنياهو قادرًا على التمييز بين حماس والشعب الفلسطينى، وأنه لا يمكن استخدام ما فعلته حماس كسبب للعقاب الجماعى للشعب الفلسطينى، مشيراً إلى معاناة الفلسطينيين وأنهم يعيشون كابوساً لا ينتهى، داعياً إلى وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ولم يكن هجوم الإسرائيليين على «جوتيريش» وليد اللحظة، فقبل أشهر وجهت السلطات الإسرائيلية حملة إعلامية أرادت من خلالها النيل من جهود الأمين العام، ردًا على انتقاده لجيش الاحتلال؛ بسبب غاراته على المدنيين، وخرج وزير الخارجية الإسرائيلى حينذاك إيلى كوهين قائلًا: «سيدى الأمين العام، فى أى عالم تعيش؟».

وتعددت تصريحات جوتيريش التى لم تعجب إسرائيل ومنها ما قاله إن تحمل المدنيين لا يعنى إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم، إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا غذاء ولا دواء ولا مياه، ثم قصف الجنوب نفسه، فى حين لم تتوقف هذه الحملة ولم يكتف المسؤولون الإسرائيليون بانتقاد جوتيريش، بل طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بإقالة جوتيريش، وقال إنه ليس مؤهلًا لقيادة الأمم المتحدة.

وما زاد من غضب تل أبيب هو تعمد جوتيريش إلى إعطاء الدولة المصرية حقها نظير المجهود الواسع الذى تقوم به، فى إطار وقف الحرب المستمرة على وتهيئة الأجواء بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق يقضى بإيقاف العدوان وإنجاز صفقة تبادل المحتجزين، قائلا خلال زيارته الأخيرة لمعبر رفح « أن مصر أحد الأقطاب العالمية للسلام»، فى وقت ما زالت تحاول فيه إسرائيل النيل من الجهود المصرية الساعية إلى تخفيف المعاناة فى غزة واستمرار تدفق المساعدات للقطاع وذلك عبر إطلاق أكاذيب لتشويه الدور المصرى. 

جوزيب بوريل لم يسلم من الأكاذيب والتشويه 
جوزيب بوريل هو الآخر من ضمن الشخصيات التى رفعت شعار «نعم للسلام»، بالمطالبة بوقف المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، محملاً تل أبيب المسؤولية كاملة عن وقف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، لذلك لم يسلم أيضاً من سهام الهجوم الإسرائيلى، وفى أعقاب زيارته لمعبر رفح الدولى وجه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلى يسرائيل كاتس سيلا من الهجوم على مفوض السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى متهما إياه كذباً بمعاداة السامية وكراهية إسرائيل.

حديث كاتس، كان مثيراً للسخرية، فقد ربط الوزير الإسرائيلى دفاع المسؤول الأوروبى عن حقوق الفلسطينيين فى نيل الاستقرار بوقف المجازر المرتكبة بغزة بأنها خطوة فى إطار دعم إيران، ووصف «مطالبة بوريل بوقف إطلاق النار بأنها حملات كراهية ضد إسرائيل»، فيما يتضح من تصريحات كاتس الخلط الواضح فى فهم مجريات الأمور، فما علاقة دعوة الاتحاد الأوروبى بوقف العدوان للحد من المعاناة التى تشهدها غزة بإيران، فى تغريدة على منصة «إكس» قال كاتس: «فى نفس الأسبوع الذى فرضت فيه الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقوبات على علاقات الطيران الإيرانية فى أعقاب تهديد إمدادات الصواريخ لأوروبا، كان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية مشغولا بحملات الكراهية ضد إسرائيل».

كاتس كرر أكاذيب حول الهدف من حملته الهجومية ضد بوريل، قائلا «بدلا من الضغط من أجل انضمام الاتحاد الأوروبى إلى العقوبات على إيران، يدعم بوريل إنشاء دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران ومحور الشر ضد إسرائيل والدول العربية المعتدلة وأوروبا»، لكن يبدو أن أهداف كاتس من الهجوم على بوريل لم تكن لها علاقة من قريب أو بعيد بما يصرح به، فما استفز الاحتلال وقادة تل أبيب هو أن بوريل فضح ممارسات تل أبيب فى غزة وكشف ألاعيب حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة من أجل تطويل أمد الحرب على غزة وذلك لهدف واحد للبقاء على رأس الحكم أكثر وقت ممكن وخوفاً من المحاسبة جراء الفشل الذى يلاحقهم منذ البدء فى العدوان الإسرائيلى على القطاع أكتوبر الماضي.

وكانت زيارة مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، خلال الأسبوع الماضى وتصريحاته من أمام معبر رفح الدولى على بعد عدة كيلو مترات من معاناة سكان غزة ووصفه ما يحدث هناك بأنه «أمر مروع وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان»، سبباً رئيسياً لهجوم قادة الاحتلال عليه، وتوجيه له اتهامات باطلة، لمحاولة النيل منه وإفشال تحركاته الساعية إلى كشف كل ما يدور فى غزة من انتهاكات للقانون الدولي.

كره إسرائيل زاد لبوريل أيضا كلما نادى بضرورة تغير سياسة القارة العجوز تجاه القضية الفلسطينية، فمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى هو أول من حذر من العواقب الوخيمة لتزايد العداء تجاه الاتحاد الأوروبى بسبب موقفه الداعم لإسرائيل، والاتهامات التى توجه له بازدواجية المعايير تجاه الحرب فى غزة، الأمر الذى يضر بسمعته.

ولم تنل مواقف بوريل من الحرب على غزة إعجاب قادة الاحتلال، وخاصة عندما زار معبر رفح من الجانب المصرى، وتحميله تل أبيب المسئولية بشكل كامل عن تفاقم الأزمة الإنسانية، التى يمر بها سكان قطاع غزة المحاصرين، ومن أمام المعبر وجه بوريل عددا من الرسائل، أهمها أن أوروبا مؤيدة وداعمة للموقف المصرى تجاه غزة، وهناك حرص على رصد ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات باستمرار تواجدها على الجانب الفلسطينى فى محور صلاح الدين أو فى مناطق الشمال وصولا لمعبر رفح. 

كما وجه بوريل اتهامات أخرى عديدة للاحتلال، فاضحاً نوايا إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تحاول تحويل الضفة إلى غزة جديدة، كما كشف عن عجز المجتمع الدولى فى وقف ممارسات إسرائيل وقال «إن قدرة العالم الآن والمجتمع الدولى محدودة للضغط على تل أبيب، لوقف الانتهاكات، التى ترتكبها ضد الفلسطينيين الأبرياء بحجة الدفاع عن النفس»، وكشف أن العجز الدولى والأممى، أصبح مع الوقت واقعا مريرا، استغله الاحتلال ليقفز على القانون الدولى، مستمرا فى ارتكاب جرائم يندى لها الجبين.

رسالة بوريل الرئيسية من زيارة رفح، كانت هى اتهام إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية ذات التأثير القوى على الحياة المعيشية فى قطاع، بما فى ذلك الأدوية والمواد الغذائية، بشكل متعمد إلى القطاع، ولم يتجاهل بوريل الدور المصرى المحورى فى تخفيف المعاناة بغزة، حيث أعرب عن شكره للحكومة المصرية على جهودها وتعاونها مع المنظمات الدولية، لتقديم المساعدات للفلسطينيين، مؤكدا أن المؤسسات الأوروبية، بذلت كل ما فى وسعها لمساعدة أهالى غزة.

 وأشار «بوريل»، خلال مؤتمر صحفى، من أمام معبر رفح، إلى المعاناة التى يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أنه يواجه مأساة حقيقية من صنع الإنسان، وما يحدث فى قطاع غزة، أمر مروع، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وسنواصل دعم الفلسطينيين، وقال إنه لا بد من بذل الكثير من الجهد، وفعل الكثير من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بالسرعة المطلوبة، مؤكدا أن هناك الكثير من العقبات والمعاناة التى يعيشها الفلسطينيون فى قطاع غزة، منوها بأن بعض الأغذية، التى توفر الطاقة والسعرات الحرارية للفلسطينيين ممنوعة من الدخول إلى القطاع؛ لأنهم اعتبروها منتجات للرفاهية.

 وأضاف بوريل، أن الاتحاد الأوروبى، يمكن أن يستخدم أدواته الدبلوماسية والسياسية، فى محاولة وقف العنف على الضفة الغربية، مشيرا إلى أن وزير خارجية ألمانيا، منذ أيام كان فى زيارة لإسرائيل، وطالب بوقف إطلاق النار فى الضفة الغربية، مضيفاً أنه يمكن ممارسة الضغط السياسى والدبلوماسى على السلطات الإسرائيلية، لكن قدراتنا محدودة، ونفعل ما فى وسعنا، وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، تفعل ما بوسعها.

 وشدد على أنه، يجب تجنب أن يصبح قطاع غزة مقديشيو جديدة، تضم عصابات، ويسودها فوضى، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية، مسئولة عن إعادة النظام، متابعا: «أعتقد أنها ستحتاج إلى كثير من الدعم، حتى تعود غزة كما كانت»، وأكد «علينا إيجاد حل سياسى، ولا يوجد أى مبرر للأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، مضيفا أن الوضع مأساوى فى قطاع غزة ويجب العمل من أجل حله عبر الوسائل السياسية».

ضرب موظفى ومبانى وكالة الأونروا بالصواريخ
الأمر مختلف تماماً مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، فالاستهداف لم يأت فى شكل هجوم إعلامى أو تصريحات تشوه عمل الوكالة ومسؤوليها، بل الوضع أكثر رعباً إذا تحاول إسرائيل بكل الطرق غير الشرعية عرقلة عمل الأونروا، عبر استهداف المبانى والموظفين التابعين للوكالة فى قطاع غزة، فبينما تعمل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وتقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي، والاستجابة الطارئة بما فى ذلك فى أوقات النزاع المسلح، منذ عام 1948، تنتهك تل أبيب كل ذلك وتعمل بشكل ممنهج للقضاء على الوكالة وإيقاف عملها فى قطاع غزة.

وبين الحين والآخر، تجدد الجمعية العامة الأمم المتحدة ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عملها حتى 30 يونيو 2026، لكن ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى 7 أكتوبر 2023، وتتعرض الوكالة لتدمير واسع، حيث لم تسلم 70 % من مدارس وكالة الأونروا من القصف، بعضها تعرض للقصف عدة مرات، وبحسب بيان رسمى للوكالة التابعة للأمم المتحدة هى الآن بحاجة إلى إعادة إعمار أو إعادة تأهيلها لتعمل من جديد.

مؤشرات عدة تكشف محاولات تل أبيب استهداف الأونروا عبر إطلاق الهجمات المباشرة بالصواريخ أو عبر الهجوم الإعلامي، فبعد أن وافق البرلمان الإسرائيلى «الكنيست» على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» منظمة إرهابية واقترح قطع العلاقات معها، شنت تل أبيب حملات إعلامية متعددة لتشويه الوكالة والنيل من صورتها، وضغطت إسرائيل على الدول الغربية لتعليق المنح التى تقدم للوكالة الأممية بزعم تورطها فى أحداث 7 أكتوبر ومن بعد إيوائها لعناصر من الفصائل الفلسطينية، ما دفع دول غربية إلى تجميد تمويلها، قبل أن تعود المنح قبل وقت قصير.

ومنذ بدء العدوانى، استهدفت تل أبيب العديد من مدارس «الأونروا» التى تؤوى نازحين، وأحدثها الأسبوع قبل الماضى، حين شن الاحتلال غارة جوية على مدرسة «الجاعونى» بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهى الغارة التى أسفرت عن مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم 6 موظفين تابعين لـ«الأونروا»، وهو ما أثار موجة تنديد واسعة، مع دعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية.

 وتقول التقارير إن المنظمة الأممية تعرضت لـ 464 حادثا واعتداء على مبانيها والأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الحرب، وتأثرت 190 منشأة مختلفة تابعة للأونروا بسبب الذخائر وتعرضها لهجمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل مالا يقل عن 563 نازحا يلوذون بملاجئ الأونروا، وأصيب 1790 آخرون، ورغم هذا الاستهداف إلا أن وكالة الأونروا قدمت عمليات الدعم النفسى والاجتماعى لما يقرب من 700 ألف نازح، بما فى ذلك أكثر من 450 ألف طفل.