يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلَّع إلى الخروج من الضائقة المالية، ويسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إنَّ نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط. وعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعًا هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقًا لأشخاص مطَّلعين على الخطة -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- أثناء مناقشة معلومات خاصة. وقال الأشخاص إنَّ التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد. وتُفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتًا أطولَ لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.

ويتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين.

وقال الأشخاص إنَّ الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.