كشف مركز الدراسات الاقتصاديَّة باتحاد الغرف السعوديَّة، عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعيَّة من 7.6 آلاف عام 2019 منشأة، إلى 11.8 ألف منشأة في عام 2024، بمعدل نمو 55.6%، فيما ارتفع حجم الاستثمارات الصناعيَّة بنسبة 54%؛ لتصل لنحو 1.5 تريليون ريال، مقارنةً بـ992 مليار ريال؛ وذلك بسبب قرار الإعفاء من المقابل المالي. جاء ذلك في تقرير المركز حول الأثر الاقتصادي لقرار تحمُّل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ العام 2019م، وحتى نهاية 2025م، وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استنادًا إلى 7 مؤشرات اقتصاديَّة، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعيَّة، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطيَّة، وجودة المنتجات الوطنيَّة، والاستثمارات الأجنبيَّة بالقطاع.

وأشار التقرير إلى أنَّ القرار تسبَّب في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019م إلى 592 مليار ريال عام 2023م، بنسبة مساهمة 14.7%.

ونوَّه التَّقرير بتنامي حجم الاستثمارات الأجنبيَّة بالقطاع الصناعي، بفضل الدعم الحكومي المتمثِّل في تحمُّل المقابل المالي، ونظام المحتوى المحلي، والقائمة التفضيليَّة للمنتجات الوطنيَّة، وارتفع عدد المصانع الأجنبيَّة من 622 مصنعًا إلى 1.067 مصنعًا، بمعدل نمو 71.5%، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال، إلى 93 مليار ريال، بمعدل نمو 116.2%.

أمَّا فيما يخص عدد العاملين بالقطاع الصناعي؛ فذكر التقرير أنَّ عددهم وصل بنهاية الربع الأول من عام 2024م إلى نحو 1,2 مليون عامل، منهم 358 ألف مواطن، وبلغت نسبة التوطين نحو 28%، ووفق التقرير، أسهمت الحوافز الحكوميَّة المختلفة في توجُّه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين، وخلق المزيد من الفرص للمواطنين بالقطاع الصناعي، الذي أصبح أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023م، حتى 31 مارس 2024م، حيث زاد عددهم بنسبة 59%، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى أنَّ القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطيَّة لتصل لنحو 208 مليارات ريال، محققًا نموًّا بمقدار 12%؛ وذلك نتيجة لدعم القطاع، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعوديَّة، وتوقيع العديد من الاتفاقيَّات التجاريَّة، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطيَّة نحو 1.138 مليار ريال بنهاية عام 2023م.

وأوضح التقرير أنَّ قرار الإعفاء أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنيَّة من خلال تبنِّي المنشآت الصناعيَّة لنماذج العمل الجديدة، وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشريَّة، وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلي.

القطاع الصناعي

1.5 تريليون استثمارات

%54 ارتفاع في الاستثمارات 1.2 مليون عامل بالقطاع

%28 نسبة السعوديين

رفع حجم الصادرات غير النفطيَّة

توطين التقنيات الحديثة

1000 مصنع أجنبي