جنيف-سانا

أكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي ضرورة إنهاء مجلس حقوق الإنسان أعمال لجنة التحقيق المعنية بسورية أو إعادة صياغة قرار تكليفها ومراجعة آلياتها لتعمل وفق توجهات أغلبية الدول الأعضاء بعد الخطوات الإيجابية التي اتخذتها العديد من الدول لإعادة العلاقات مع سورية.

وأوضح دشتي في بيان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق المعنية بسورية ضمن الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن اللجنة ما زالت تغرد خارج السرب، فسورية تمضي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لضمان مستقبل الوطن والشعب، وهي تضرب أروع الأمثلة للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة بكل احترام وتقدير، كعضو فاعل ومؤسس للأمم المتحدة، التزاماً بالميثاق الأممي وقرارات الشرعية الدولية، رغم الآلام والجراح التي تسببت بها دول أعضاء في الأمم المتحدة للشعب السوري على مدى عقد ونيف من العدوان.

وأشار دشتي إلى أن هذا الالتزام من جانب سورية يقابل بتمرد كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي مازال يواصل عدوانه على سورية ولبنان، ويرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب من مجلس حقوق الإنسان اتخاذ موقف يتماشى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية.

وقال دشتي: نرى في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن إعادة معظم الدول العربية العلاقات مع سورية، وعقد اجتماع في بروكسل مؤخراً لمبعوثي دول الاتحاد الأوروبي ومديري الدوائر المختصة، وتأسيسهم مجموعة عمل هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد لصياغة توصيات جديدة، وللحد من العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وإعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق، خطوة إيجابية، ولهذا ندعو المجلس إلى إنهاء أعمال لجنة التحقيق أو إعادة صياغة قرار تكليفها لتعمل وفق توجهات أغلبية الدول الأعضاء، ومراجعة آلياتها لتتماشى والخطوات الإيجابية المشار إليها، للإسراع بوضع حد لمعاناة الشعب السوري ليتمتع بالأمن والاستقرار ونيله كامل حقوقه وفق ما تفرضه المواثيق الدولية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen