دمشق-سانا

أكد عضو إدارة التشريع بوزارة العدل القاضي عمار بلال على الدور الاجتماعي والسياسي المهم والبناء للمرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024.

وأوضح بلال في حوار مع قناة السورية الليلة أن العفو شمل مختلف عقوبات الجنح إلا عدداً من المواد التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة وجرم الرشوة والتزوير وتقرير الخبير الكاذب وجنح الحريق والجرائم ذات الصبغة الأخلاقية التي تعتبر من شبه المحرمات مثل الزنى والسفاح.

ولفت القاضي بلال إلى استثناء غرامات السير في هذا المرسوم ويجب أن تدفع، كما استثنى بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال والاعتداء على الحراج والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

وبيّن القاضي بلال أن العفو اشترط في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه والعفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي.

بدوره أوضح القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان أن المرسوم يقضي بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

ولفت القاضي طوزان إلى أن المرسوم استثنى الجرائم الواقعة على المال العسكري كقيام العسكري ببيع ورهن أو التصرف بشيء من أشياء الجيش لقاء منفعة أو اختلاس أو القيام بسرقة الأموال أو الذخائر أو السلاح أو التسبب بكسره أو تعطيله.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen