أكدت مصر محورية حقوقها المائية، وموقفها في نزاع سد النهضة الأثيوبي، خلال مباحثات مع الصين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على «أهمية قضية الأمن المائي وسد النهضة بالنسبة إلى بلاده»، وفق صفحة الخارجية الرسمية للوزارة. كما أكد خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في نيويورك، «أهمية قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي بالنسبة إلى مصر».. واعتبرها «قضية وجودية تتعلّق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، ولا يمكن التهاون بشأنها».

كما أكد «رفض بلاده أي ممارسات أحادية تضرّ بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود».

وفي نهاية أغسطس الماضي، حذرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، من «التأثيرات الخطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائية، وأن السد الإثيوبي يمثّل خطراً وجودياً على مصر».

وأكدت الخارجية المصرية حينها «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل»، مشيرة إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيات صادقة».

وفي مساء أمس الجمعة، أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده نفسه من قضية السد الإثيوبي، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، في نيويورك.

وحذّر أيضًا عبد العاطي من أن «بلاده لن تتهاون بشأن قضية (السد)».

الندرة المائية

وفي الأسبوع الماضي، خلال «قمة المستقبل» بالأمم المتحدة، لفت عبد العاطى إلى «ضرورة إعطاء قضية الندرة المائية والأمن المائي الاهتمام البالغ من المجتمع الدولي».

وطالب «عدم ترك الأمر لأهواء دول معينة، وإن كانت هي دول المنبع، لفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب».

وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في% من المنازل. ويواجه مشروع «السد» باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية، وفق وكالة الشرق الأوسط

وقال وزير الخارجية المصري، في تصريحات إعلامية بنيويورك، الأسبوع الماضي، أن بلاده تسعى لحشد «الدعم والتأييد الدولي لموقفها في ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، وكيفية تشغيله، بما لا يضر بدولتي المصب».

وأكد إن «حصة مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب) تكاد تكفي 60% من الاحتياجات المائية السنوية لمصر، وبالتالي لا يمكن التفريط في قطرة واحدة منها».

وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً في سبتمبر 2021 حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

ولكن في أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول ديسمبر المقبل». وقال إن «إجمالي المياه المحتجزة مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغ 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة بنهاية العام «ما بين 70 و71 مليار متر مكعب».

أقرأ المزيد

ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري

الكويت تطلق نداء عاجلا بعد اغتيال حسن نصر الله

وداعا «سيد المقاومة».. الرجل الذي صنع من حزب الله قوة إقليمية