عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي.

تفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان

استهل الوزير اللقاء بتقديم الشكر لمسئولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في برلمانه وبالتالي يجب تفعيل آليات دور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.

النواب: توجيهات السيسى بإدراج الأمن القومي والسياسة الخارجية تعكس إدراكه بإشراك القوى الوطنية فى صناعة القرار

غدا.. انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

وأكد "فوزي" على أهمية أن يكون مسئول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لطلبات السادة النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.

قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في برلمانه

كما شدد على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، وأن يكون التواجد دائمًا في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.

مناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب

خارجية النواب تشيد بموقف مصر الداعم لأشقائها في لبنان وإرسال مساعدات إنسانية طارئة

النواب: توجيهات السيسى بإدراج الأمن القومي والسياسة الخارجية تعكس إدراكه بإشراك القوى الوطنية فى صناعة القرار

واختتم الوزير الاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، وأكد على مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.