ولفت مدبولي - في كلمته خلال انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - إلى أنه رغم كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة فإنه يمكن القول إن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، مما أثر على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة نشاط التجارة الدولي، إلا أننا ننظر تفاؤلا حذرا في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.

ونوه رئيس الوزراء بأن تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024 ونحو 3.3% في عام 2025 وهو ما يعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة كورونا.

وأضاف مدبولي أنه في خضم تلك المتغيرات فإن إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية إنما يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، وهو ما يتطلب انتهاج حزمة من الاجراءات الرامية إلى تحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، كما أن لها تأثيرها وتدخلاتها فإنها أيضا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات، مؤكدا أن الحكومة المصرية قد حرصت على مواجهة التحديات المتلاحقة بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص والتي توجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير وهو ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل