أحمد الزعابي: تسريع التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة
===============================
أبوظبي: عدنان نجم
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مؤخراً، النسخة الرابعة من فعالية «الملتقى»، والتي جمعت قادة الأعمال وممثلي الشركات العائلية والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي لمناقشة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار النوعية التي توفرها الإمارة.
وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس الدائرة، خلال الفعالية، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي بنسبة 196% خلال العقد الماضي.
وقال الزعابي: «تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً وجاذباً للمواهب والاستثمارات والأعمال. واسترشاداً برؤية القيادة الرشيدة، ودعم مبادرات«اقتصاد الصقر»، تقوم إمارة أبوظبي بتسريع التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة. وتؤكد قوة وحيوية ونمو الاقتصاد التزامنا بترسيخ دور أبوظبي الريادي، ضمن الاقتصادات المتطورة والفاعلة في العالم. وتأتي مبادراتنا لتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل التوريد والقيمة المحلية ضمن مساعينا المستمرة، لتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة توفر للمواهب فرص عمل مهنية مجزية وتعزز المزيد من النموّ والتنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة».
واستعرضت الفعالية الإنجازات التي حققها قطاع التصنيع المحلي في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أطلقت في 30 يونيو/ حزيران 2022، وساهمت في زيادة مساهمة القطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 83 مليار درهم، عام 2022، إلى 101 مليار درهم بنهاية 2023. وشهدت الرخص الصناعية الجديدة «رواد» ارتفاعاً بأكثر من 40% في السنة الثانية، منذ إطلاق الاستراتيجية (أي في الفترة بين يوليو/ تموز 2023 إلى يونيو/ حزيران 2024)، وتضاعف إجمالي استثمارات الرخص الجديدة ثلاث مرات تقريباً إلى 10.8 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وبلغت قيمة العطاءات الحكومية الممنوحة للشركات الحاصلة على شهادات المحتوى المحلي 21 مليار درهم، حتى شهر مارس/ آذار 2024، بزيادة قدرها 33%، مقارنة بالعام الأول من إطلاق الإستراتيجية الصناعية. وتمنح شهادات المحتوى المحلي للشركات، التي تسهم في تعزيز القيمة للاقتصاد المحلي. ويهدف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمكين اقتصاد المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا، وتحسين معدلات التوطين مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.
وأضاف الزعابي: «تؤكد الإنجازات التي حققتها استراتيجية أبوظبي الصناعية، خلال العامين الماضيين، التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودورها في صياغة مستقبل القطاع الصناعي.»
وتضمنت الفعالية عرضاً قدمه العميد سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، حيث أكد على أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العائلية في أبوظبي تمتلك استثمارات كبرى في مجالات العقارات والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد. وشدد على أن ضمان الالتزام بتلك الاشتراطات وإجراءات الإخلاء المعتمدة، يُعد أمراً حاسماً لحماية استثماراتها وضمان سلامة عملياتها التجارية.
وقدم فريق مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة للشركات العائلية ومجتمع الأعمال المحلي. ونجح المكتب، خلال عام 2024، في جذب ما يزيد على 165 مستثمراً عالمياً من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى توقيع المكتب 27 اتفاقية تركز على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI). ويواصل المكتب جهوده لدمج المستثمرين الدوليين في منظومة الأعمال في أبوظبي.
وسلط الملتقى الضوء على برنامج المساطحة في المكتب، الذي يوفر فرصاً استثمارية مجزية لشركات القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للحكومة، والاستفادة بشكل فعال من الأراضي العامة في الإمارة، لتطوير مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.
وشهدت الفعالية توقيع عدد من اتفاقيات مساطحة، التي تهدف إلى تطوير سوقين مجتمعيين ومنشأة صناعية، وتلبية احتياجات السكان في المجتمعات التي تخدمها، ودعم الشركات المحلية وتعزيز التنمية، إضافة إلى توفير خيارات متنوعة للبيع بالتجزئة. وتتضمن الاتفاقية التجارية الأولى تطوير وتصميم وتشغيل سوق مجتمعي في منطقة النهضة العسكرية في أبوظبي، بقيمة تقدر بنحو 26.6 مليون درهم، والذي سيوفر خيارات البيع بالتجزئة، بما في ذلك متاجر التموين والصيدليات والمطاعم والمتاجر، لسكان المنطقة المحيطة، إضافة لدوره في تلبية احتياجات سكان المنطقة. وفي منطقة الختم بمدينة العين، سيتم إنشاء سوق مجتمعي آخر على مساحة إجمالية تبلغ 20,461 متراً مربعاً، وسيشمل طرقاً ومناطق مواقف سيارات، ومساحات خضراء، ومنطقة مخصصة لشاحنات الطعام.
كذلك، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة لإنشاء الفرع الثالث لشركة أبوظبي للخرسانة الجاهزة، حيث سيقام المصنع الذي تبلغ كلفته 12 مليون درهم على مساحة 15 ألف متر مربع في مدينة زايد، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 536 متراً مربعاً.
ضمن كادر
نقاشات ومشاريع
يقول منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار:«يعتبر الملتقى اجتماعاً ربع سنوي تنظمه الدائرة ومكتب أبوظبي للاستثمار، وهذا الاجتماع الأخير خلال العام الحالي، حيث جرى طرح مجموعة من النقاشات والمشاريع على القطاع الخاص، وكان من المدعوين أصحاب القرار ومديري الشركات العائلية والمستثمرين».
وتابع البستكي: «في كل اجتماع نطلب من ممثل أحد الدوائر المحلية الحضور والمشاركة في النقاش والرد على استفسارات المستثمرين، وخلال الملتقى، الذي عقد مؤخراً، وقعنا 3 اتفاقيات، ضمن برنامج المساطحة، حيث جرى طرح أراض للقطاع الخاص، خاصة بالشركات الإماراتية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، ومن أهم مميزاتها أن عقودها تمتد بين 30-50 عاماً، ومن خلال هذه العقود يمكن للمستثمر رهن المشروع المقام على هذه الأرض، وأخذ قرض بقيمة 70% من المشروع.
وكشف أن الأراضي التي يجري تطوير مشاريع عليها ذات صلة بالنشاط التعليمي والصحي والتجاري والترفيهي والرياضي والصناعي والزراعي وغيرها.
وتابع:«نحاول جذب الشركات الأجنبية للعمل في أبوظبي والاستثمار بها، وبناء علاقات بين الشركات الأجنبية والمستثمرين الإماراتيين.

تطوير المشاريع التجارية
وقال الدكتور أسامة فراس عبدلله الممثل لشركة «اسيل جلوبال» للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، والاستشاري الهندسي لشركة بيلارز للاستثمار العقاري: «يسرنا أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لمكتب أبوظبي للاستثمار، على إتاحة هذه الفرصة وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين. متحمسون للمساهمة في تطوير المشاريع التجارية الرئيسية التي ستطوّر تجربة السكان في إمارة أبوظبي».
فيما قال أحمد محمد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «سبوت» لخدمات الإنترنت: «يسعدنا التعاون مع المكتب في منظومة داعمة تمكّن رواد الأعمال في قطاع عربات الطعام وغيرها من المجالات. نحن في «سبوت» ملتزمون بتهيئة بيئة تُمكّن الشركات الناشئة من النمو والازدهار، من خلال توفير الموارد والفرص التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح. الطلب القوي الذي نراه على هذه المرافق يدفعنا إلى مواصلة التوسع وتعزيز هذه المنظومة، لضمان تلبية احتياجات المجتمع المتنوعة - سواء في مجالات الترفيه، أو الحدائق العامة، أو الأطعمة والمشروبات، أو البيع بالتجزئة. نحن ممتنون لشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في هذه المهمة، إذ نسعى معاً، لتقديم مساحات مبتكرة تثري حياة المجتمع»
وقال أحمد علي المدير العام لشركة«ريدي مكس أبو ظبي المحدودة»: «ممتنون للدعم الذي قدمه لنا المكتب أبوظبي عبر تسهيل إنشاء فرع «ريدي مكس أبوظبي المحدودة» في مدينة زايد، ونتطلع إلى المساهمة بتطوير البنية التحتية والمشاريع المدنية في تلك المنطقة، من خلال خطوط إنتاجنا الجديدة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 200 متر مكعب من الخرسانة في الساعة».
ضمن إطار
تعتبر الشركات العائلية مكوناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وتطلع بدور مهم في جهود التنويع الاقتصادي، وتكريس مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً.
ويشير تقرير صادر عن شركة «كي بي إم جي الدولية المحدودة» إلى أن الشركات العائلية تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ودعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 60%، وتوظف ما نسبته 80% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتمثل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة.