في أول خروج إعلامي له بعد إعادة تنصيبه رئيسًا للجزائر من طرف نظام الكابرانات، كرر عبد المجيد تبون هجومه المعتاد على المغرب، مؤكداً أن فرض التأشيرات على المواطنين المغاربة جاء لدواعٍ أمنية بحتة، مشيرًا إلى وجود تقارير تشير إلى تسلل جواسيس يحملون جوازات سفر مغربية إلى الجزائر. 

تبون اعتبر حسب زعمه القرار خطوة دفاعية "لحماية الأمن القومي"، مضيفاً أن بعض الأشخاص الذين تم القبض عليهم سيتم تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيقات.

المفارقة في تصريحات تبون تتجلى في تناقضه الواضح؛ ففي الوقت الذي أعلن فيه عن فرض التأشيرة، عاد ليرحب بالمغاربة ويصفهم بـ"الشعب الشقيق". 

وقال تبون: "طرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، والمغاربة يعيشون بيننا ويعملون في السوق الجزائرية".

هذا التناقض يطرح تساؤلات حول مصداقية القرارات التي تتخذها السلطات الجزائرية بشأن علاقاتها مع المغرب.

وكانت الجزائر قد قررت في نهاية شهر سبتمبر الماضي فرض تأشيرات على المواطنين المغاربة، وذلك حسب بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، الذي برر هذا الإجراء بالقول إن المغرب "استغل غياب التأشيرة لمحاولة زعزعة استقرار البلاد". 

ورغم هذا التصعيد الأمني، يظل التناقض بين التصريحات التي تدعو إلى الأخوة والمواقف الرسمية التي تشير إلى خلافات عميقة بين البلدين، واضحًا في خطاب الرئيس الجزائري.

هذه التطورات تعكس حالة الاضطراب في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المغرب، حيث تتأرجح بين التصعيد الأمني والدعوات الظاهرية إلى الأخوة وحسن الجوار، مما يضع العلاقة بين البلدين في دائرة الغموض والتناقضات المستمرة.