أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا تعلن فيه عن تضامنها الكامل واللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تعرف باسم "أصحاب البذلة السوداء الشريفة"، وذلك في ما يخص مطالبهم المشروعة ومطالبتهم برحيل وزير العدل، كما تضامنت مع خطوات الاحتجاج التي اتخذتها جمعية هيئات المحامين نتيجة لتفاقم الاستياء من تجاهل الحكومة لمطالبهم وتدهور أوضاع العدالة في المغرب.

وأشار البيان إلى أن المحامين قرروا، في اجتماعهم الأخير، البدء بمقاطعة الجلسات القضائية في كافة المحاكم المغربية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم في جميع أنحاء المملكة، كوسيلة للتعبير عن استيائهم من تدهور أوضاعهم ومن تجاهل السلطات لمطالبهم.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أكدت في بيانها أن تحسين ظروف العمل للمحامين وضمان مشاركتهم في صناعة القرارات المتعلقة بمهنة المحاماة، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الملائمة للمحاكم وضمان استقلالية القضاء، هي حقوق أساسية لا يمكن تجاهلها.

واعتبرت المنظمة أن المساس بهذه الحقوق يؤثر على استقرار العدالة، التي تعد أحد أسس الدولة الديمقراطية، ويمس بشكل مباشر حقوق المواطنين ويقوض مبادئ حقوق الإنسان.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن قلقها الشديد إزاء القرارات الأحادية التي اتخذها وزير العدل، التي اعتبرتها محاولات لتفريغ الدستور المغربي من مضامينه الحقيقية وتقليص دور المحامين.

كما أعلنت رفضها لمشروعي المسطرة المدنية والجنائية، معتبرة أن هذه القوانين تمثل تهديدًا للمكتسبات التي حققها قطاع العدالة في المغرب.

في ختام البيان، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها الكامل مع المحامين، وطالبت بتوسيع اختصاصاتهم وضمان حقوقهم المشروعة، ودعت إلى رحيل وزير العدل.

كما شددت على ضرورة الحوار البناء مع الحكومة لتحقيق المطالب التي تصب في مصلحة العدالة والمجتمع بأكمله.