ارتفاع غير مفهوم وصل في بعض المشاريع إلى تضاعف السعر خلال أشهر معدودة، بينما تراجعت برامج دعم تمويل الإسكان وبات العبء الأكبر في تكاليف السكن المرتفعة على كاهل المستفيدين وحدهم، وغالبهم من الشباب والأسر الحديثة التكوين!

بل إن تملك الشقق التي كانت الخيار البديل لمحدودي القدرة المالية بات اليوم بأسعار الفلل قبل سنة أو أكثر، بينما إيجاراتها أصبحت وكأنها خاصة بالمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى دون أي اعتبار لفئات الدخل المتوسط وحديثي التخرج أو الالتحاق بالعمل!

حقيقة لا أعلم ما هي معايير تحديد الأسعار وضوابط تقديرها من قبل المطورين العقاريين، وهل صحيح أنهم باتوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديدها؟!

اتصلت بصديق كان يعمل مسؤولاً في إحدى الشركات التي أسّستها الدولة للمساهمة في نهوض برنامج الإسكان، فقال السر عند المطورين العقاريين، أي إن نقطة التحوّل في ارتفاع التكاليف كانت في دخولهم للسوق وخاصة المطورين الأجانب، وهنا أتساءل عن دور وزارة البلديات والإسكان، ولماذا تراجع قطاع الإسكان منذ الإعلان عن تحقيق نسبة التملك المستهدفة، فالمرجو أن يستمر برنامج الإسكان في دعم حاجة الشباب والأسر الجديدة للسكن خاصة مع الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات اليوم، الهدف لا يجب أن يقف عند تحقيق نسبة محددة لأن الحاجة لن تتوقف عند هذه النسبة، بل كان يجب أن يكون الهدف تحقيق استدامة في تلبية احتياجات هذا القطاع بتكاليف منطقية!

ما زلت على قناعة أن الأسعار لا تحكمها عوامل السوق وتكاليف البناء بقدر ما يحكمها جشع تحقيق الأرباح وهو الفقاعة الحقيقية لارتفاع أسعار العقارات في الرياض اليوم، بدليل أن ارتفاع المعروض لم يخفض الأسعار بل حملها على أكتافه!

وقد سمعت أحدهم يقول في أحد المجالس الخاصة راحت على اللي ما قدموا في البداية عندما كنا نغري الناس ونستجديهم للاستفادة من برامج الدعم، وفاته أن هناك شباباً لم يكونوا مؤهلين للاستفادة في تلك الفترة، وأن برامج الدعم السكني يجب أن تكون مستمرة ومستدامة وتضع في اعتبارها انضمام الأجيال المتوالية لحاجة السكن!

باختصار.. كنت أظن أن مشاريع وبرامج دعم الإسكان تهدف لرفع المعروض بهدف خفض الأسعار الذي كنا نشكو منه قبل عدة سنوات فإذا بنا اليوم نتحسر على تلك الأسعار!