في السنوات الأخيرة، باتت شعيرة عيد الأضحى عبئًا ماليًا كبيرًا على العديد من الأسر المغربية، ما دفع الكثير منها إلى التخلي عن ممارسة هذه السنة الدينية بسبب الغلاء وضعف القدرة الشرائية.

ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت نسبة الأسر التي لم تتمكن من أداء هذه الشعيرة من 4% عام 2014 إلى 22% عام 2022، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في المستقبل.

وأوضح التقرير أن تكلفة أضحية العيد تمثل حوالي 30% من إجمالي النفقات السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم، وهو ما يجعل العديد من العائلات تواجه صعوبة في ادخار تكاليف الأضحية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

استطلاعات الرأي العامة، إلى جانب النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، تعكس بوضوح حجم المعاناة التي تواجهها الأسر المغربية مع اقتراب عيد الأضحى.

وتزداد الدعوات بين المواطنين لمطالبة الملك محمد السادس بإصدار قرار استثنائي لإلغاء شعيرة العيد هذا العام، مستندين إلى ممارسات مشابهة في التاريخ الإسلامي، حين ضحى النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، بكبشين عن نفسه وعن من لم يستطع التضحية من أمته.

مثل هذا القرار، وفق آراء المواطنين، يمكن أن يخفف من الضغط الاقتصادي عن الأسر المغربية، ويحمي القطيع الوطني من الاستنزاف، خاصة في ظل استمرار التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر على تربية المواشي وأسعارها.

يُذكر أن المغرب شهد في السنوات الماضية مبادرات استثنائية لمواجهة الغلاء، ما يعزز الآمال لدى العديد من الأسر أن يتم النظر في حل يخفف من هذه الأعباء، ويعيد الطمأنينة إلى ملايين المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.