شرع مجلس النواب، أمس الأربعاء، في دراسة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول عرض حول مضامين هذا المشروع بهدف دراسته والتصويت عليه.

وأكد وهبي أن الشروع في تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، “يمثل خطوة تاريخية تروم تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات”، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر:(الصحراء المغربية)