والدكتور شريف فاروق. وزير التموين والتجارة الداخلية. والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. مؤكدين أنها جاءت في وقتها للتخفيف عن الشعب المصري وتحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء بالتزامن مع قدوم الشهر الكريم.

أثني خبير الاقتصاد دكتور رمزي الجرم علي توجيهات الرئيس السيسي. موضحا أنه علي خلفية استمرار معدلات التضخم» تعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة المزيد من المعاناة. بسبب ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية بشكل خاص. حتي في ظل قيام الحكومة بتوفير العديد من المبادرات التي من شأنها تقديم تلك السلع باسعار مناسبة الي حد ما. وانطلاقًا من جزئية ان التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري من نوعية التضخم التكاليفي بسبب صدمة في جانب العرض وليس في جانب الطلب. فينبغي تدخل الدولة من خلال دعم السلع الغذائية الاساسية لتكون في متناول الطبقات الاكثر احتياجًا. بعدما اصبحت سياسة اسعار الفائدة غير مجدية بالشكل المطلوب.

أضاف أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التموين. تم في وقته من اجل توفير مزيد من المبادرات التي تدعم بشكل خاص الطبقات الاكثر احتياجًا. مع العمل علي دعم انشاء بورصة للسلع. لتوفير السلع الغذائية الاساسية بالاسعار المناسبة. بعيدًا عن اي جشع او ممارسات احتكارية بين طبقة التجار. وتدعم أيضًا ضبط منظومة الاسعار بشكل أفضل. وتأتي هذه المبادرات بشكل خاص. بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

والذي يرتفع فيه الميل الحدي للاستهلاك.خصوصًا من قبل الطبقات المتوسطة. فضلًا عن ارتفاع مؤشر ادارة المشتريات. مما قد يؤدي الي ارتفاع متزايد في اسعار السلع والخدمات بشكل كبير. كنتيجة لزيادة الطلب من جهة.

والممارسات الاحتكارية لدي التجار من جهة اخري.مما قد يرفع معدلات التضخم المرتفعة أساسا الي مستويات غير آمنة بشكل كبير. هذا كله. بخلاف العمل علي تطوير نظم الانتاج. خصوصا الانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والثروة الداجنة. من اجل زيادة جانب العرض ليتناسب مع جانب الطلب المتزايد. من احل ضبط منظومة الأسعار. علي خلفية ان الحلول الناجعة. تنطلق من مواجهة المشكلة من الاساس.وليس من خلال استمرار تقديم الدعم وتوفير المبادرات.  اي عن طريق زيادة الانتاج وتحسين آلياته بشكل افضل.

من جانبه أكد دكتور حمادة صلاح ¢مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس¢ أن ما جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي يجسد حرص الدولة المصرية علي توفير السلع الاستراتيجية والغذائية. خاصة مع اقتراب الشهر الكريم. وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية. تأتي أهمية توفير هذه السلع بأسعار مناسبة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. فمن المعروف أن خلال شهر رمضان يرتفع الطلب علي المواد الغذائية الأساسية التي لا غني عنها. حيث تلعب هذه السلع دورًا حيويًا في استقرار الأمن الغذائي والاقتصادي. وقد حدد رئيس مجلس الوزراء في يناير 2024 السلع الاستراتيجية التي تشمل زيت الخليط. الفول. الأرز. اللبن. السكر. المكرونة. والجبن الأبيض. باعتبارها جزءًا أساسيًا من غذاء المواطن المصري.

أوضع ان هذه السلع الاستراتيجية تشكل أولوية للحكومة المصرية. إذ أن توافرها بأسعار معقولة يساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق المحلية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر. والتي تتراوح بين ارتفاع أسعار النقل والشحن. وتذبذب أسعار السلع علي المستوي العالمي. إلا أن الدولة تعمل جاهدة علي توفير هذه السلع وضمان استقرار أسعارها. وفي الوقت نفسه. شهدت معدلات التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الربع الأول من العام المالي 2024/2025. حيث بلغ حوالي 25% مقارنة بـ40% في نفس الفترة من العام السابق. وعلي الرغم من هذا الانخفاض. إلا أن المعدلات لا تزال مرتفعة. وهو ما أثر سلبًا علي القوة الشرائية للمواطنين. خاصة أصحاب الدخول الثابتة.

أضاف أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعد أحد أبرز السلبيات الناجمة عن هذه الأوضاع الاقتصادية. فعلي سبيل المثال. سجل سعر كيلو الأرز ارتفاعًا من 32 جنيهًا في يناير 2024 إلي 34 جنيهًا في الوقت الحالي. كما ارتفع سعر كيلو الفول من 50 جنيهًا إلي حوالي 60 جنيهًا. بينما شهد سعر كيلو السكر زيادة كبيرة من 27 جنيهًا إلي 38 جنيهًا في نفس الفترة. وهذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه المواطنون انخفاضًا في مستويات دخلهم. مما يزيد من معاناتهم اليومية. ولذا. يأتي حرص الدولة علي توفير هذه السلع ومنع احتكارها باعتباره ضرورة ملحة لضمان توافرها في الأسواق بأسعار عادلة. ولتقليل تأثير تقلبات أسعارها في السوق العالمية علي المواطنين. كما تسعي الدولة إلي تعزيز الإنتاج المحلي للعديد من السلع الاستراتيجية لتقليل الاعتماد علي الاستيراد. مما سيساهم في تخفيف تأثير التغيرات في الأسواق العالمية علي الأسعار المحلية. وبالإضافة إلي ذلك. تعمل الدولة علي تعزيز آليات الرقابة علي الأسواق وتنظيم عمليات التوزيع لضمان وصول السلع إلي الفئات المستهدفة بأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب.

ومن زاوية ثالثة يري خبير الاقتصاد دكتور ياسر حسين سالم أن توجيهات الرئيس السيسي تدعم ما حققته الدولة المصرية في ملف الأمن الغذائي من نجاح كبير ومستمر علي مدار عشرة سنوات. فمنذ عام 2014 وحتي نهاية عام 2024 استطاعت قدرات الدولة المصرية توفير السلع الاستراتيجية المتنوعة والمختلفة بشكل مستدام للمواطن المصري. رغم مختلف الأزمات التي ألقت بظلالها علي العالم أجمع. وذلك بفضل حرص القيادة السياسية باستمرار علي ان يكون رصيد مخزون السلع الاستراتيجية كافيا باستمرار من أجل تلبية حاجة استهلاك مواطني الدولة بشكل مستدام وامن ودون اي أزمات غذائية او معيشية. كما نجحت الدبلوماسية الرئاسية المصرية التنموية في فتح علاقات متنوعة مع مصادر السلع المستوردة الاستراتيجية مع مختلف دول العالم المنتجة لتلك السلع ومن اهمها القمح والزيوت والبترول فكان ذلك قاعدة صلبة تضمن استدامة المعروض من السلع. وتبنت الدولة أيضا فلسفة زيادة كم المعروض من متنوع السلع الاستراتيجية والاساسية ضمانا لاستقرار الأسعار. كما تبنت الدولة أيضا العديد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين. مثل مبادرة كلنا واحد. حيث تم توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في الميادين الكبيرة والشوارع الرئيسية بشكل يومي من خلال منافذ ثابتة ومتحركة.

أضاف أن الدولة حرصت علي إقامة مشروعات استراتيجية كبيرة تؤمن حاجة مصر تماما في ملف الغذاء ومنها تجهيز اماكن ضخمة لتكون لوجستيات جاهزة لاستقبال وتخزين المواد التموينية بشكل امن وعصري ومستدام. وسعي مصر لان تكون مركزا عالميا في تداول الحبوب. كما تبنت الدولة أيضا فكرة العمل علي سرعة نقل المنتجات والمحاصيل من مناطق الإنتاج الي الاسواق واماكن البيع دون هدر للسلع مع خفض في التكاليف من خلال شبكة طرق حديثة ومتطورة واقامة أسواق جديدة منظمة. ونجحت مصر في جذب استثمارات كبيرة في مجال انتاج وتصنيع السلع الغذائية محققة اكتفاء ذاتي في اغلبها ومتغلبة علي اشكاليات استيراد الحبوب والزيوت. كما حققت مصر نجاحا كبيرا في تصدير مختلف الخضروات والفواكة ومعظم السلع الغذائية المعباة. وحرصت الدولة أيضا علي ضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتم التوسع في الدعم النقدي للمصريين من خلال تكافل وكرامة. ومما لاشك فيه ان المواطن الواعي يستشعر مدي حرص القيادة السياسية في التخفيف عنه وخاصة في ملف الأمن الغذائي بتوفير وزيادة المعروض من مختلف ومتنوع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لجميع طبقات المجتمع وفي متناول كل الأسر في جميع ارجاء الدولة المصرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل