استنكر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، ما وصفه بموقف "غير مبرر" للمنظمات الدولية تجاه مليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه المنظمات تتبنى مرونة مفرطة مع الجماعة رغم استمرارها في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق العاملين في المجال الإنساني.

وفي تصريح له، قال صالح: "لا أغرب من عنجهية المليشيا الحوثية في التعامل مع موظفي المنظمات الدولية، إلا موقف هذه المنظمات وتراخيها، بل وإصرارها على البقاء في خدمة مشروع هذه الجماعة، ومنحها المشروعية كسلطة أمر واقع".

وأشار إلى أن هذا السلوك يعكس غياب أي ضغط حقيقي على الجماعة لتحسين أدائها أو الامتثال للمعايير الدولية.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المنظمات الدولية وموظفيها. حيث تواجه العديد من الهيئات الإنسانية قيودًا متزايدة وضغوطًا غير مسبوقة في مناطق سيطرة الجماعة، مما يعرقل جهود الإغاثة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون اليمنيون.

تساؤلات حول معايير المنظمات الدولية

ويرى مراقبون أن موقف المنظمات الدولية يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير التي تتبعها في التعامل مع الأطراف المختلفة في النزاع اليمني.

فبينما تبدو عاجزة عن اتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الحوثية، تظهر مرونة واضحة في التعامل مع سياسات الجماعة، مما يُعتبر دعماً غير مباشر لمشروعها في البلاد.

من جانبهم، طالب ناشطون وسياسيون المنظمات الدولية بمراجعة سياستها في اليمن، والعمل على ضمان بيئة آمنة لموظفيها بعيداً عن الضغوط والابتزاز.

وأكدوا أن استمرار هذه المنظمات في التعامل بنفس النهج الحالي قد يؤدي إلى تعزيز شرعية الجماعة الحوثية بشكل غير مستحق.

تقرير دولي يوثق انتهاكات الحوثيين

تجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير الدولية قد وثّقت انتهاكات جماعة الحوثي بحق المنظمات الإغاثية، بما في ذلك فرض قيود صارمة على حركة العاملين، واحتجاز المساعدات الإنسانية، واستخدام الابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية ومادية.

وهذه الممارسات تساهم بشكل كبير في تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، الذي يُعد واحداً من أكثر البلدان تضرراً من الأزمات الإنسانية في العالم.

وتبقى الدعوات لإعادة النظر في السياسات الحالية للمنظمات الدولية تجاه الحوثيين محورية، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بطريقة فعالة وعادلة، دون السماح لأي طرف بالاستفادة من هذه الجهود لتحقيق أجنداته الخاصة.