تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركائها في منطقة شرق المتوسط والخليج، وفي إطار هذا التوجه، وقّعت اتفاقيات مهمة مع قبرص والسعودية، بحضور الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، فما هي؟

اتفاقيات مصر مع قبرص

وقعت مصر وقبرص، اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من حقول قبرص البحرية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين إلى تعزيز وضع شرق البحر المتوسط كمركز للطاقة.

وتشمل هذه الاتفاقيات معالجة الغاز المستخرج من منطقة الامتياز السادسة بحقل كرونوس في منشآت حقل ظهر في مصر قبل تسييله في مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وتصديره إلى أوروبا، ويجري تشغيل هذا الموقع حاليا بموجب ترخيص مشترك بين إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.

وتحدد مذكرة تفاهم ثانية إطارا لمعالجة الغاز من حقل أفروديت البحري في قبرص، بموجب ترخيص لكونسورتيوم بقيادة شيفرون، والذي سيتم إرساله أيضا إلى مصر للمعالجة.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة القبرصية أن “جوهر هذه الاتفاقيات لا يقتصر على تعزيز استغلال الاحتياطيات، بل يمتد ليوسع آفاق التعاون في مجال الطاقة مع مصر، مع المساهمة في استقرار المنطقة وتعزيز الموقف الجيوسياسي لبلدنا في شرق البحر المتوسط”.

ويضم حقل أفروديت ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتوقع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو بدء نقل الغاز القبرصي من حقلي أفرديت وكورونوس إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا اعتباراً من النصف الأول من عام 2027، وفقا لحديثه مع CNBC” عربية”.

وأضاف أن الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع مصر تعد تاريخية، حيث ستسمح باستغلال احتياطيات الغاز في الحقلين، والتي تصل إلى نحو 7 تريليونات قدم مكعبة.

ووقع الاتفاقية الأولى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والمهندس كلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية.

ووقع الاتفاقية الثانية كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ، وكلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية لأنشطة الإستكشاف والإنتاج.

وقعت وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، مع وزارة الطاقة السعودية اتفاق لوضع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة بين مصر والمملكة.

وتهدف هذه الشراكة بين مصر والمملكة إلى التعاون في تأسيس برنامج وطني لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

وسيعمل الجانبان معًا على إعداد وتنفيذ البرنامج، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني من الجانب السعودي ، والتعاون فى وضع منهجية عمل لتحديد الآليات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف تحسين كفاءة الطاقة على المستوى الوطني في مصر.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر ويتضمن ذلك إعداد المواصفات والمعايير الفنية، والآليات التي تضمن تنفيذ لوائح ومعايير كفاءة الطاقة، وبناء القدرات البشرية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل، و آليات تطوير شركات خدمات الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتحسين مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتسهيل آليات التمويل والاستثمار في هذه المشروعات.

كما سيتم دراسة إنشاء كيان مشترك متخصص في إنشاء وتطوير مشروعات كفاءة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع مؤسسة ترشيد السعودية.

واتفق الجانبان على تشكيل آلية مشتركة للإشراف على التنفيذ وتحديد المستهدفات ومؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة، وتكوين فرق فنية مسئولة عن كل مسار عمل.

وقام بتوقيع هذه الاتفاقية من الجانب المصري، كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية.