أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

كشف الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح صحفي مؤخرا أن “قيادة الاتحاد اجتمعت مباشرة بعد علمها بمشروع القانون رقم 54.23 والرامي إلى إدماج صندوقي “الكنوبس” و "CNSS" في دورة استعجالية، وأصدرت بيانا في الموضوع بعد أن رسالت الوزراء الذين يهمهم الأمر، الى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”، مشددا على أن صوتهم كمركزية نقابية "سُمِع من طرف الحكومة التي تواصلت معهم من أجل الاستفسار وشرحوا لها خطورة هذا القانون، وما يهدد التغطية الاجتماعية في البلاد بأكملها، وليس الموظفين فقط”.

القيادي النقابي أوضح كذلك أن “ميثاق التغطية الصحية يقضي بتوحيد الأنظمة، لكن سبق للإتحاد طرح هذا الإشكال قبل سنتين وطالب حينها بتوضيح المقصود بالتوحيد، وأجابت الحكومة آنذاك بأن هذا التوحيد ليس بغرض الإدماج، بل لإحداث هيئة للتنسيق بين أنظمة التغطية الصحية”، قبل أن يضيف بأنهم “بعثوا إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين دراسة تبين خطورة الدمج، من حيث مستوى الانخراطات بين “كنوبس” و”cnss”،  وما يسمى بسلة العلاجات التي نجدها جيدة في “كنوبس” وضعيفة في “cnss”  حيث أن عدة أمراض لا تشملها التغطية خاصة عدد كبير من الأمراض المزمنة”.

قبل أن يختم المخارق بأنهم “استطاعوا إيقاف هذا المشروع الذي كان مبرمجا، رغم أن عددا من الوزراء كانوا عازمين على تمريره”، مشيرا إلى أن “هناك لقاءات ومشاورات واسعة ستتم مع الأطراف المعنية من أجل حفظ الحقوق، لأن هذا المشروع المصاغ غير صالح نهائيا، ويجب صياغة مشروع آخر” يؤكد المخارق.